هشدار نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک به اجرای مجدد طرحهای جمع آوری کودکان کار!
"به کرامت انسانی کودکان کار احترام بگذارید"
زمستان که فرا میرسد کودکان کار رنج مضاعفی را تحمل میکنند و ترس از دستگیری، بر مشقت سرما و آلودگی هوا میافزاید. از ابتدای دهه 80 تا کنون بیش از 30 بار طرحهای مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابان بهخصوص در کلانشهرهای کشور اجرا شده است.
در تمام این سالها نهادهای مدنی به اینگونه طرحهای ضربتی اعتراض داشتند و معتقد بودند هدف متولیان امور این است که چهره شهرها را از حضور کودکان در معرض آسیب پاک کنند. در غیر این صورت چه کسی است که نداند بازتولید روزانه فقر و کار کودکان به سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و با طرحهای ضربتی و جمعآوری کودکان کار نمیتوان به مصاف کار کودکان رفت.
تداوم حضور پرشمار کودکان در سطح خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک در تمام این سالها، علاوه بر اینکه به موجب پیماننامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نقض صریح حقوق کودک است، حکایت از شکست انواع طرحهای موسوم به ساماندهی با وجود صرف هزینههای هنگفت دارد که البته خود نشاندهنده حقانیت واکنش فعالان مدنی است. این بار اما شهردار تهران به همه گمانها و تحلیلها پایان داد و با صدای بلند اعلام کرد هدف، پاک کردن چهره شهر از حضور کودکان کار است و پا را فراتر گذاشت و گفت میخواهد چهره شهری که امالقرای اسلامی است، زشت نباشد و به این پدیده و چهار مسئله اجتماعی دیگر لقب «دیو سیاه» داد و بدین ترتیب بر فرضیه همیشگی تلاش برای پاک کردن صورت مسئله از سوی متولیان امور صحه گذاشت. طرح جدید شهرداری مانند طرحهای اجرا شده قبلی نکات جدید و قابل اتکایی ندارد. با این تفاوت که در این طرح کاهش تصدیگری دولت در بخش رفاه اجتماعی مطرح و تصریح شده است که ارائه خدمات اجتماعی به اقشار نیازمند به بخش غیردولتی واگذار شود.
بر خلاف تاکید مدیر سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری در مقدمه طرح، اصولا ریشهکنی فقر یا مقابله با آسیبهای اجتماعی وظیفه نهادهای مدنی نیست. اگر هر کدام از این نهادها طی سالهای گذشته با وجود تمام سنگاندازی ها در صدور و تمدید مجوز و موانع مختلف به آموزش و توانمندسازی کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز و خانوادههای آنان پرداختهاند به دلیل حجم بالای آسیب و خلاء حمایتهای دولتی بوده است. علاوه بر این نهادهای مدنی معمولا با اجرای طرحهای پایلوت به ارائه الگو و راهکار مبادرت میکنند و نه بیش از آن. در کشورهایی که در کاهش آمار کودکان کار موفق بودهاند نیز دولتها معمولا پذیرای پیشنهادها و تجارب ارزشمند نهادهای مدنی هستند که در طرح جدید شهرداری مانند همه طرحهای قبلی، تلاشها و تجارب موفق چندین ساله نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است.
از جمله نکات دیگری که در طرح شهرداری به چشم میخورد تقلیل موضوع کار کودک به ضعف در اجرای سیاستها و نه ضعف درسیاستگذاری، نگاه جرمانگارانه به کودک و کار کودک و بیتوجهی به عوامل ایجاد کار کودک است. ما اعتقاد داریم برای بررسی و واکاوی مسئله کار کودکان باید به علل و زمینههای پیدایش کودکان کار، شکاف روز افزون طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم توجه به خانوادههای مهاجر و پناهنده و مواردی از این دست توجه داشت.
مسئله دیگر بحث تورم کاغذی برنامههای مقابله با آسیبهای کودکان به خصوص پدیده کار کودک است. در وضعیتی که اجرایی شدن تمام و کمال قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب آن همچنان محل تردید است، رونمایی از برنامههای جدید از سوی نهادهایی که چه ذاتا و چه قانونا صلاحیت و توانایی متولی امر کودکان شدن را ندارند معنای امیدوار کنندهای ندارد.
در سخنان شهردار و بسیاری از متولیان دولتی طی همه این سالها بر باندی بودن فعالیت کودکان کار تاکید شده است، حال سوال اینجاست که اگر فعالیت کودکان در خیابان تحت سلطه باندهای مخوف است تا کنون چند نفر از سردسته باندها دستگیر و به افکار عمومی معرفی شدهاند؟
هشدار نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک
ما نهادهای مدنی امضا کننده این متن، نهادهای متولی حقوق کودک بالاخص مرجع ملی حقوق کودک و ستاد احیای حقوق عامه قوه قضائیه را به پاسخگویی به جامعه و نهادهای مدنی فعال فرا میخوانیم که اعلام کنند چه اقداماتی در جهت صیانت از حقوق کودکان در این فقره داشتهاند و در مسیر ترویج و نظارت بر اصول اساسی کنوانسیون (مشخصا در مورد اصل منافع عالی کودک که در این طرح لحاظ نشده) چه اقداماتی را با شهرداری و یا نهادهای مربوطه صورت دادهاند؟
ما نسبت به عواقب اجرای طرحهای ضربتی و با رویکردهای غیراجتماعی و مبتنی بر زیباسازی شهری هشدار میدهیم و از متولیان امور میخواهیم که در اجرای طرحهای بدون پشتوانه علمی و اجرایی را سریعا متوقف کنید!